معاهده و اسناد بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای در بین‌المللی کردن تدریجی حقوق بشر داشته است. مجموعه‌ی قوانین بین‌المللی حقوق بشری با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن 1945، گام به مرحله‌ی جدیدی نهاد و به تدریج، این اسناد و همکاری‌های بین‌المللی برای تحقق حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
 
 منشور ملل متحد: منشور ملل متحد خود یک معاهده‌ی جهانی است که پایه و اساس نظم جهانی حقوقی ‏را تشکیل می‌دهد و دارای عالی‌ترین قوت حقوقی است. منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد 1، 55، 56، 13، 62، 68، و 76 به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتی که در آن‌هاست، پیامدهای مهمی را با خود داشته است. از جمله اینکه منشور سازمان ملل، حقوق بشر را بین‌المللی کرد. پذیرفتن منشور از سوی دولت‌ها، الحاق به یک معاهده‌ی چندجانبه است که رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد را جزئی از وظایف و تعهدات امضاکنندگان آن می‌داند.
 
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر 1948: این اعلامیه از متون بسیار تأثیرگذار بر روند گسترش هنجار حقوق بشر بوده است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را، که به تعبیری تفسیر اصول منشور ملل متحد است، می‌توان منبع اصلی نظام بین‌المللی حقوق بشر دانست و از همین روست که تمامی اسناد بین‌المللی که به حقوق بشر پرداخته‌اند به نحوی با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است. با این وجود، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر این معنا را به رسمیت می‌شناسد که حقوق و آزادی‌های اعلام‌شده در آن مطلق نیست (بند دوم ماده‌ی 29 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر). بنابراین به دولت‌ها اجازه می‌دهد قوانینی را تصویب کنند که اجرای این حقوق را محدود کنند؛ مشروط به اینکه هدف قوانین مزبور، صرفاً تأمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و رعایت مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی باشد.
 
 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966: طبق میثاق، که به امضای اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند در زمینه‌ی اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری، تدابیر لازم را برای احترام و اجرای حقوق و قواعد ذکرشده در میثاق اتخاذ کنند. حقوقی که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برشمرده شده‌اند عمدتاً از آزادی‌های فردی حمایت می‌کنند: آزادی حیات (ماده‌ی 6)، آزادی و امنیت شخص (ماده‌ی 9)، حقوق رفتار انسانی (مواد 7 و 8 و 10)، حق دسترسی به رسیدگی‌های قضایی بدون تأخیر در صورت بازداشت(مواد 18 و 19)، حق شرکت در اجتماع مسالمت‌آمیز، شرکت در سیاست‌گذاری عمومی دموکراتیک (مواد 21 و 22 و 25)، حق برابری نزد قانون (ماده‌ی 23) و...
 
بخشی از این حقوق مدنی و سیاسی که مشمول قواعد امری هستند، اصطلاحاً «حقوق بشر نسل اول» نامیده می‌شوند. به این معنی که برخی از حقوق بشر را نمی‌توان در هیچ شرایطی محدود ساخت، مانند حق حیات، حق به عدم تبعیض، حق آزادی، حق مصونیت از شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا توهین‌آمیز.
+ نوشته شده در  جمعه ۶ دی ۱۳۹۲ساعت 7:44  توسط ق  |